الإصدار النقدي
خلال الإدارة العثمانية العثمانية
كان النقد المتداول فيها هو النقد العثماني، المعتمد على قاعدة المعدنين حتى الاصلاح النقدي في العام 1888، حيث أصبحت القاعدة الذهبية هي أساس النقد، وجعلت الليرة العثمانية الذهبية وحدة النقد الأساسية في البلاد وهي تساوي أربعة دولارات ذهبية وأربعين سنتاً، وتقسم إلى مئة قرش ذهبي، وتزن7 غرامات و166ميليغراماً من عيار 0.9165، كما وجد إلى جانب وحدة النقد الأساسية هذه نقود مساعدة مصنوعة من معادن رخيصة (فضية ونحاسية) كانت تستخدم في تأدية المدفوعات الصغيرة، أما المدفوعات الكبيرة فكانت تتم بالليرات الذهبية العثمانية وبدرجة أقل بالليرات الذهبية الإنكليزية والفرنسية.
في فترة الانتداب الفرنسي
أصبح الجنيه المصري عملة البلاد الفعلية في الساحل السوري، أما داخل سورية فكان التعامل يقتصر على النقود الذهبية وخاصة الليرة العثمانية، وذلك لقلة اعتياد سكان الداخل التعامل بالنقود الورقية، وتركز تواجد سلطات الاحتلال في مدن الساحل، واستمر الجنيه المصري في التداول حتى 31 آذار عام 1920، حيث وضعت سورية تحت الانتداب الفرنسي، وأصدر المفوض السامي قراراً ألغى بموجبه التعامل بالجنيه المصري وأصدر مكانه نقداً ورقياً سورياً- لبنانياً مرتكزاً على الفرنك الفرنسي، وأعطى امتياز الإصدار لـ "بنك سورية" الذي بدأ يصدر أوراقه اعتباراً من أيار عام 1920.