غرامات التأخير المفروضة من قبل السلطات الرقابية
إن غرامات التأخير على الديون ممنوعة شرعاً، أما العقوبات الجزائية على الإخلال بالشروط التي يفرضها مصرف سورية المركزي على من يخالف تعليماته الرقابية فإنها من قبيل التعزير بالمال وهي تضاف لخزانة مصرف سورية المركزي، وهي جائزة شرعاً لأن من حق الجهات الرقابية تنظيم التعامل بين البنوك وفرض الجزاءات عليها.